به گزارش مجله خبری نگار، ابوجناح تأکید کرد که این عملیات از چارچوبهای قانونی منحرف نشده است و هر گونه صحبت از فساد یا تخلف «نادرست» است.
وزیر سابق در مصاحبهای با لیبی الاحرار گفت که «اداره داروسازی از نظر قانونی مسئول ثبت شرکتها است و کارخانه عراقی به طور رسمی در وزارت بهداشت لیبی ثبت شده است» و اشاره کرد که «درخواست واردات دارو بر اساس ادعاهای رسمی بیمارستانهای انکولوژی بوده است.»
او گفت: «هیچ مأموریت مستقیمی صادر نشده است، اما یک کمیته مناقصه محلی در وزارت بهداشت تشکیل شده است تا تخلفات مکرر را کاهش دهد.» وی فاش کرد که این محموله هنوز وارد خاک لیبی نشده است و هیچ مبلغی برای آن پرداخت نشده است.
او گفت: «تجزیه و تحلیل کیفیت ثابت کرد که این دارو موثر و سطح بالا است و در میان داروهای مناقصه عمومی تایید شده است» و اشاره کرد که «کمیتهای از اداره داروسازی از کارخانه عراقی در این زمینه بازدید کرد و تصویب کنترل اداری در تکمیل مراحل تعیین کننده بود.»
ابوجناح با تاکید بر اینکه «وزارت بهداشت از اختیارات اداره ملی کنترل سرطان تجاوز نکرده است» با ابراز تعجب از تصمیم برکناری او گفت: «من از طریق رسانهها از این تصمیم مطلع شدم و به آن احترام میگذارم و آن را اجرا خواهم کرد، اما این یک تصمیم ناعادلانه است.» و افزود: نخست وزیر میداند که من به این سمت نمیچسبم.